متى يكون التحكيم خياراً أفضل من القضاء؟ وشروط صياغة شرط التحكيم في العقود التجارية بما يتوافق مع نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي.
التحكيم التجاري أصبح خياراً استراتيجياً لمنشآت الأعمال في المملكة، خصوصاً بعد انضمام المملكة لاتفاقية نيويورك وتحديث إطارها التشريعي بنظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 1433هـ ولائحته التنفيذية.
متى تلجأ إلى التحكيم؟
1) عندما تكون سرعة الحسم أولوية: تُحسم النزاعات عادة خلال أشهر بدلاً من سنوات قد تستغرقها القضاء التقليدي في نزاعات معقدة.
2) في النزاعات ذات العنصر الأجنبي: عقود التوريد الدولية والمشاريع المشتركة والشراكات مع كيانات أجنبية.
3) عند الحاجة إلى خصوصية: جلسات التحكيم غير علنية، مما يحمي سمعة المنشأة وأسرارها التجارية.
4) في النزاعات الفنية والتخصصية: إمكانية اختيار محكّمين ذوي خبرة قطاعية (إنشاءات، تقنية، تمويل).
كيف تُحسّن استخدامه؟
أولاً — شرط التحكيم لا يترك للمصادفة: صياغة بند التحكيم في العقود بدقة (نوع التحكيم، المؤسسة المختصة، اللغة، مقر التحكيم، القانون الواجب التطبيق) تمنع نزاعات اختصاصية لاحقة تُهدر سنوات عليها.
ثانياً — الاختيار الواعي للمحكّمين: الخبرة القانونية وحدها لا تكفي؛ التوافق القطاعي واللغوي والمعرفة بنظام التحكيم السعودي عوامل حاسمة.
ثالثاً — إدارة الملف بدءاً من نشوء النزاع: توثيق المراسلات، وتثبيت الأدلة، وتقدير واقعي للمطالبة، والالتزام بالمهل الإجرائية.
رابعاً — تفادي الأخير الشائعة: إغفال بند "اللغة" فيؤدي ذلك إلى تكاليف ترجمة مضاعفة، أو اختيار مؤسسة تحكيم غير مناسبة لطبيعة العقد، أو تحديد قانون واجب التطبيق لا يتفق مع مركز المنشأة.
أخيراً، لا يُنسى أن حكم المحكّمين واجب النفاذ في المملكة، ولا يُطعن فيه إلا بدعوى إبطال محددة الأسباب أمام المحكمة المختصة خلال مهل ضيقة، لذا فإن جودة الإجراءات منذ اللحظة الأولى هي صمام الأمان.