متى يجوز للشركة توزيع أرباحها؟ وما قيود النظام على دفع الأرباح من رأس المال؟ مع تطبيقات عملية من أحكام المحاكم التجارية.
يحظر نظام الشركات الجديد على الشركة إقراض أموالها لتأسيس شركة أخرى أو شراء أسهم أو حصصها إلا وفق قيود محددة، كما يضبط إعادة اقتناء الشركة لأسهمها أو حصصها. وهذا ما تحتاج معرفته كل مساهم أو مدير:
القاعدة العامة:
لا يجوز للشركة تقديم قروض أو ضمانات لتمويل اقتناء أسهم أو حصص في رأسمالها أو في رأسمال شركة تابعة أو شقيقة، حفاظاً على حقوق الدائنين وحماية رأسمال الشركة من الاستنزاف.
قيود إعادة اقتناء الأسهم (شركات المساهمة):
يجوز للشركة إعادة اقتناء أسهمها وفق ضوابط النظام واللوائح الصادرة عن الجهات المختصة (هيئة السوق المالية للشركات المدرجة)، وأبرز الشروط:
1) أن يكون ذلك بموافقة الجمعية العامة في الحدود المخولة نظاماً.
2) أن تمول من أرباح قابلة للتوزيع أو من احتياطيات مخصصة لهذا الغرض.
3) أن تُقيد الأسهم المُقتناة وتُعامل وفق النظام (غير محتسبة في التصويت عادة، وتُباع أو تُبطل خلال مهل محددة).
قيود على توزيع الأرباح:
1) لا يجوز التوزيع إلا من أرباح فعليّة محققة بعد خصم الخسائر المتراكمة، وبعد الالتزام بالاحتياطيات النظامية والتعاقدية.
2) الشركة ذات المسؤولية المحدودة: التوزيع غالباً بنسبة الحصص ما لم يُتفق على خلافه في اتفاق التأسيس.
3) المساهمة: التوزيع وفق النظام ولائحة الشركة، ولا يجوز التوزيع من رأسمال الشركة.
مسؤولية المخالفين:
ترتب النظام مسؤولية شخصية على المديرين عن التوزيعات المخالفة، وحق الدائنين والمساهمين في المطالبة برد ما وزع أو بتعويض الضرر، فضلاً عن العقوبات النظامية.
أثر عملي على قراراتك المالية:
- قبل أي توزيع: اعتماد قوائم مالية مراجعة تثبت الأرباح القابلة للتوزيع.
- توثيق قرارات الجمعية/الشركاء بدقة وإيداعها في سجلات الشركة الرسمية.
- استشارة مستشار قانوني ومالي قبل عمليات إعادة الاقتناء أو هياكل التمويل بين الشركات الشقيقة.
- توثيق كل تسهيلات بين الشركة والشركاء بعقود واضحة تحدد الشروط السوقية (Arm's length) لتجنب الطعن.
الالتزام بهذه القيود يحمي الشركة من النزاعات بين الشركاء، ويحفظ حقوق الدائنين، ويشكل ركناً أساسياً في جاهزية المنشأة للتوسع أو الاستثمار أو الطرح.